المِلك الخاص للدولة يرتفع بـ 30 في المائة متجاوزا 5,47 مليون هكتار
سجل الملك الخاص للدولة زيادة ملحوظة بنسبة تقارب 30 في المائة سنة 2024، لتصل مساحته الإجمالية إلى 5.471.635 هكتارا، وذلك وفقا لمديرية أملاك الدولة التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وأوضحت المديرية، ضمن تقرير أنشطتها لسنة 2024، أن معظم الملك الخاص للدولة يقع في المناطق القروية بما نسبته 90 في المائة، يليه المجال شبه الحضري بـ 7 في المائة، والمجال الحضري بـ 3 في المائة، مشيرة إلى دينامية قوية بشكل خاص في الجهات الجنوبية، لا سيما جهتي الداخلة - وادي الذهب، والعيون - الساقية الحمراء.
وأطلقت مديرية أملاك الدولة ورشا واسع النطاق لتحفيظ الممتلكات، بتعاون مع مصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية. وبناء عليه، فقد تم تحفيظ 54,6 في المائة من الأملاك الخاصة للدولة، بينما لا تزال 45,2 في المائة من الأراضي في طور التحفيظ.
ووفقا للمصدر ذاته، فإن العقارات غير المحفظة لا تمثل سوى 0,2 في المائة من المساحة الإجمالية، مشيرا إلى أنها تتكون أساسا من الأراضي التي تعترض عملية تحفيظها مجموعة من الصعوبات القانونية أو التقنية كالمدن العتيقة، والدواوير، وغيرها.
وتابع التقرير أنه بفضل إدخال طلبات تحفيظ جديدة، سجل الملك الخاص للدولة زيادة، خاصة في الجهات الجنوبية، وهي الداخلة - وادي الذهب، والعيون - الساقية الحمراء، وكلميم - واد نون.
إلى جانب ذلك، تم إحراز تقدم كبير في مجال التحفيظ العقاري لملك الدولة الخاص، حيث بلغت المساحة الإجمالية لمطالب التحفيظ خلال سنة 2024 حوالي 1.357.227 هكتار ،بزيادة نسبتها 252 في المائة مقارنة بسنة 2023، كما تم تأسيس رسوم عقارية بمساحة إجمالية بلغت 598.053 هكتارا.
